الجمعية العمومية للاهلي
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى قضائية مثيرة للجدل رفعها المحامي بالنقض خالد سليمان أبو العلا ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة، طعناً في صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.
يطالب أبو العلا بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي بشكل عاجل، وإلغائها موضوعياً، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، معتبراً أن الانعقاد باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح أبو العلا في دعواه أن اللجنة القضائية المشرفة أعلنت صحة انعقاد الجمعية رغم حضور 9329 عضواً فقط، بينهم 8937 صوتاً صحيحاً و392 صوتاً باطلاً، بينما تنص المادة 10 من اللائحة الأساسية على ضرورة حضور 10% من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات، أي ما يعادل 19396 عضواً من إجمالي 193998 عضواً مؤهلاً للحضور، أو 10000 عضو كحد أدنى.
واعتبر هذا النقص مخالفة قانونية صارخة، تبطل الجمعية وتعديلاتها، خاصة مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد بناءً على هذه التعديلات "غير القانونية".
أثار الطعن جدلاً واسعاً بين جماهير الأهلي، حيث رأى البعض أنه يكشف خللاً إدارياً قد يعرقل الانتخابات المقبلة، بينما دافع آخرون عن إدارة النادي، مشيرين إلى أن التعديلات تهدف إلى تحسين الحوكمة.
وتفاعل أعضاء الجمعية العمومية على منصة إكس عبر هاشتاغ #الأهلي_الجمعية_العمومية، مطالبين بالشفافية. ويترقب الجميع قرار المحكمة اليوم، الذي قد يحدد مصير التعديلات ويؤثر على موعد انتخابات المجلس المقررة في نوفمبر القادم.
يأتي هذا النزاع في ظل توترات إدارية سابقة، كما أشار الإعلامي مجدي عبد الغني مؤخراً إلى غياب دعم "أبناء الأهلي" في الانتخابات، مما يعزز الجدل حول إدارة النادي. هل ستوقف المحكمة التعديلات وتعيد فتح الملف؟ الجلسة اليوم قد تحسم مصير أكبر نادٍ في مصر.
