الخبير الاقتصادي شريف عوض
أكد الخبير الاقتصادي شريف عوض أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، الذي أُعلن في 3 أكتوبر 2025، سيحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأوضح في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري أن هذا القرار سيعزز القطاع المصرفي من خلال توسيع قاعدة العملاء من الأفراد والشركات، مما يزيد أرباح البنوك ويعزز قدراتها التمويلية.
كما سيقلل انخفاض تكلفة الإقراض من تكاليف الإنتاج للمصانع والشركات، مما يدعم التوسع الإنتاجي، ويخفض الأسعار، وينشط التجارة الداخلية.
توقع عوض أن تكون البورصة المصرية المستفيد الأكبر، حيث ستشهد زيادة في حجم التداولات وارتفاع أسعار الأسهم، متوقعاً تجاوز المؤشر الرئيسي (EGX30) حاجز 37 ألف نقطة بعد فترة من التذبذب العرضي.
وأرجع هذا التفاؤل إلى تحسن جاذبية السوق للمستثمرين بعد القرار. وفي سياق العملة، أشار إلى أن سعر الدولار عاد إلى قيمته الحقيقية عند 47 جنيهاً، بعد أن وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر، متوقعاً استقراره حتى نهاية 2025، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق ميزانيات الشركات الأجنبية.
وأكد عوض أن هذه الخطوة تعكس استقرار السياسة النقدية، مشيراً إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار الأجنبي سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه التوقعات وسط تقارير عن تحسن احتياطي النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار، مما يعزز استقرار السوق المحلية ويقلل الضغط على العملة. القرار يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد، مع توقعات بمزيد من الانتعاش في القطاعات الإنتاجية والبورصة.
