أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، تراجعه عن موقفه السابق الذي أبداه في اجتماع اللجنة العامة أمس بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حوار مباشر تحت قبة البرلمان
جاء ذلك رداً على تساؤل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي وجه للوزير سؤالًا مباشرًا: "هل ما زلت متمسكًا بما ذكرته في اجتماع اللجنة أمس أم تراجعت؟"، ليجيب الوزير قائلًا: "نعم، تراجعت"، مؤكداً أن اعتراض الرئيس على بعض مواد القانون يمثل حقًا دستوريًا أصيلًا واختصاصًا مقررًا لرئيس الجمهورية.
خلفية المناقشات داخل اللجنة العامة
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد ناقشت مع الحكومة أمس الاعتراضات الرئاسية على ثماني مواد من مشروع القانون الذي أقره المجلس نهائيًا في أبريل الماضي. وأوضح وكيل مجلس النواب أن النقاش تطرق إلى أسباب الاعتراضات من منظور دستوري وقانوني، وإلى رؤية الحكومة بشأن المواد محل الخلاف.
جدل حول تعريف "حالات الخطر"
من أبرز النقاط الخلافية اعتراض الرئيس على نص المادة 48 من المشروع، والتي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالات الخطر دون تحديد دقيق لهذه الحالات. ورأى الرئيس أن الصياغة قد تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، بينما أكد وزير العدل في اجتماع أمس استحالة وضع قائمة مغلقة بحالات الخطر، مقترحًا إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" أسوة بالقانون القائم.
بدائل الحبس الاحتياطي
وفيما يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 114 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، أوضح الوزير أن مشروع القانون تضمن بدائل كافية، مشيرًا إلى وجود صعوبات مالية وفنية تحول دون إدراج بدائل إلكترونية إضافية مثل السوار الإلكتروني.
حق الدفاع أمام محكمة الاستئناف
كما تمسك وزير العدل أمس بنص المادة 411 الذي يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، بينما رأى الرئيس أن النص قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة، مطالبًا بتعديله بما يتيح فرصة حضور المتهم أو وكيله.
