المهندس مصطفى جاد:
أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الاقتصاد المصري حقق نمواً قوياً في العام المالي 2024-2025، متجاوزاً الاستهداف الحكومي بنسبة 4.2%، ليصل إلى 4.4% مقابل 2.4% في العام السابق 2023-2024.
وأرجع جاد هذا التحسن إلى أداء الربع الأخير الاستثنائي، الذي سجل 5% نمواً ربعياً – أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات – مدعوماً بمرونة سعر الصرف، وقوة الجنيه، وانتعاش قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية.
عوامل النمو الرئيسيةالربع الأخير: شهد قفزة في الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 16%، مقارنة بانكماش 4% العام السابق، مدفوعاً بصناعات السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%).
تحويلات المغتربين: زيادة كبيرة ساهمت في استقرار السيولة، مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما أنهى السوق السوداء للدولار.
السياحة والصناعة: انتعاش السياحة بنسبة 18%، وتحسن الاستثمار الخاص، رغم خسائر قناة السويس (145 مليار جنيه بسبب التوترات الإقليمية).
أوضح جاد أن هذه الإنجازات ستعكس إيجاباً على تصنيف مصر لدى وكالات فيتش، ستاندرد آند بورز، وموديز، التي تستعد لمراجعة في أكتوبر 2025، مدعومة باستقرار السيولة وثقة المستثمرين في الجنيه.
ومع ذلك، يبقى الدين الخارجي (152.8 مليار دولار في يونيو 2024) التحدي الأكبر أمام أي ترقية، رغم انخفاضه من 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.
الإصلاحات الهيكلية، مثل دعم القطاع الخاص وتخفيض التضخم (من 38% في 2023 إلى 13.9% في يوليو 2025)، تعزز النظرة الإيجابية.
رغم النمو، يحذر الخبراء من مخاطر التضخم (33.3% متوقع في 2024-2025) والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو 4.1% في 2025.
جاد دعا إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة للحفاظ على الزخم.
