اعتصام الوفد
شهد مقر حزب الوفد في القاهرة، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بدء اعتصام مفتوح داخل الجريدة وبوابتها الإلكترونية، من قبل مجموعة من الصحفيين والإداريين، للمطالبة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً.
جاء الاعتصام بعد فشل الإدارة في الوفاء بوعودها، رغم التزام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، بتطبيق الحد الأدنى لجميع المؤسسات اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع زيادة إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس مجلس إدارة الجريدة، بتطبيق الحد الأدنى في أول أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية والعاملين، وفي لقاءات تلفزيونية وصحفية، بالإضافة إلى نشر الوعد في الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 إبريل 2025. لكن الإدارة ماطلت رغم مرور 6 أشهر، ولم تطبق الزيادة مع راتب يوليو 2025 كما ينص القانون.
كما فشل وعد الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، بإصدار قرار يوم 28 سبتمبر، رغم وقفة احتجاجية أمس، دون أي تواصل مع العاملين حتى الآن.
هذا الاعتصام يعكس أزمة متفاقمة في مؤسسات الإعلام المصرية، حيث يُقدر عدد العاملين بالجريدة بحوالي 50 موظفاً يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى، مما يهدد بتدهور الوضع المعيشي وسط التضخم الذي بلغ 12% في أغسطس 2025.
يُذكر أن اعتصامات سابقة في 2024 انتهت باتفاق جماعي برئاسة النقابة العامة للصحافة، لكن الالتزام لم يُفعّل، كما أكد مجدي البدوي رئيس النقابة.
في بيان الاعتصام، أكد المعتصمون: "لن نتراجع حتى تنفيذ الحقوق القانونية، فالوفد حزب العدالة لا الظلم".على وسائل التواصل، انتشر هاشتاج #اعتصام_الوفد، مع تعاطف واسع من الصحفيين والنقابات، مطالبين بتدخل الرئيس السيسي لفرض القانون.
