قرصنة على الفضائيات
أعلنت وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي يتمثل في قرصنة القنوات الفضائية وإنشاء مواقع إلكترونية غير مرخصة، يبثان من خلالها محتوى فنياً مقرصناً مملوكاً لشركات إنتاج وهيئات بث إذاعي، مخالفاً لقوانين حقوق الملكية الفكرية.
هذه العملية، التي نفذها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تُعد ضربة قاصمة لشبكات القرصنة الإلكترونية التي تسبب خسائر هائلة للصناعة الترفيهية.
وفقاً للتحريات الأولية، أدار المتهمان (مقيمان بمحافظة الجيزة) 705 موقعاً إلكترونياً وسيرفراً بدون ترخيص، يبثان برامج تلفزيونية، أفلاماً، ومباريات رياضية مقرصنة، محققين أرباحاً هائلة من الإعلانات والاشتراكات.
حاولا إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وهمية، شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه. هذه الطريقة في غسل الأموال تُشبه حوادث سابقة، مثل غسل 12 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات في أغسطس 2025، أو 50 مليون في أبريل، مما يعكس استراتيجية الداخلية في تتبع الثروات الإجرامية.
هذه العملية تأتي في سياق حملات مكثفة ضد القرصنة، بعد اعتقال هاكر مصري في مارس 2025 غسل 30 مليون جنيه من اختراق شبكات فضائية، أو تفكيك شبكة "ستريم إيست" في يونيو، التي تسببت في خسائر تصل إلى 700 مليون يورو للأندية الإسبانية.
الوزارة أكدت أن هذه الجهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال، تتبع الثروات الإجرامية، وحصر الممتلكات، مع التعاون الدولي لحماية حقوق الملكية. على وسائل التواصل،
