عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة آخر مستجدات ملف التعويضات الخاصة بأهالي النوبة.
التزام دستوري وتوجيهات رئاسية
جاء الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019، الذي نص على تشكيل اللجنة الوطنية لتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. وأكد الوزير أن الدولة حريصة على إنفاذ الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (236)، التي تلزم بإعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن عدم تأثرهم سلبًا بمشروعات التنمية.
إنجازات ملموسة في صرف التعويضات
استعرض اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، ما تم إنجازه على صعيد صرف التعويضات، موضحًا أن المحافظة تولت مهام متابعة إجراءات الصرف لمستحقي التعويض ممن تقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية. وبلغت نسبة من حصلوا على تعويضاتهم 89% من إجمالي المستوفين للشروط، أي ما يعادل 4057 مستحقًا حتى 25 سبتمبر 2025. كما أشار إلى أن المحافظة ما زالت تتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين الذين لم يتقدموا في المراحل السابقة.
مناقشة التحديات وسبل الحل
ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه سرعة صرف التعويضات، ومن بينها بعض الملفات الفردية التي تحتاج إلى فحص خاص لمعالجة العوائق الإجرائية أو المادية المرتبطة بها. كما جرى التأكيد على أهمية تنويع طرق تلقي طلبات التعويض لتسهيل الإجراءات على المواطنين، إضافة إلى ضرورة تعاون مختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
خطة تنفيذية لتذليل العقبات
انتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية لتذليل التحديات أمام صرف التعويضات، مع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود حتى يتم الانتهاء من تعويض جميع المستحقين بشكل كامل، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأهالي النوبة.
