بدأت المحافظات المصرية اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، المتعلق بتنظيم المواعيد الرسمية بما يتناسب مع التوقيت الشتوي الجديد.
القرار يعيد الانضباط للشارع التجاري
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الغلق المبكر للمحال يساعد على إعادة الانضباط للشارع التجاري، ويمنح المواطنين والعاملين فرصة لممارسة أنشطة حياتية أخرى بعيدًا عن العمل المستمر طوال اليوم.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
يرى بشاي أن القرار يساهم في تقليل الكثافة المرورية وتنظيم حركة البيع والشراء، مؤكدًا أن التجارب المماثلة في دول متقدمة أثبتت فعاليتها في تحسين النظام العام دون التأثير على حركة المبيعات أو النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن تطبيق هذه المواعيد يسهم في إتاحة الوقت اللازم لصيانة الشوارع والمرافق العامة التي تضم تلك الأنشطة التجارية.
مواعيد العمل الرسمية في الشتاء
وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، تبدأ المحال التجارية والمولات في العمل يوميًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.
أما المطاعم والمقاهي فستفتح أبوابها من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تستمر خدمات التوصيل والطلبات الخارجية على مدار الساعة.
تنظيم عمل الورش الحرفية
أما الورش والأعمال الحرفية، فقد تم تحديد ساعات عملها من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً. ويستثنى من ذلك الورش الواقعة على الطرق السريعة أو المرتبطة بمحطات الوقود أو التي تقدم خدمات طارئة للمواطنين، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.
الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك بعض الأنشطة التي ستعمل بمواعيد استثنائية، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.
كما شمل الاستثناء الأسواق ذات الطابع الليلي، مثل محلات بيع الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة.
توازن بين الخدمة والانضباط
أكد متى بشاي أن تطبيق المواعيد الشتوية خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على النظام العام.
وشدد على أن القرار لا يضر بالاقتصاد أو حجم المبيعات، بل يسهم في توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة، مع استمرار توفير الخدمات الحيوية على مدار الساعة.
