نفى مسؤولون في مصلحة الجمارك المصرية ما تردد حول إعفاء جميع الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية، مؤكدين أن السماح بالاستيراد بدون دفع رسوم يقتصر على هاتف واحد فقط لكل مواطن.
وقالت المصادر إن أي هاتف ثانٍ أو أكثر يخضع للرسوم الجمركية المقررة والتي تصل إلى 37.5% من قيمة الهاتف، مع الالتزام بالإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية أو تسجيل بياناته عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضافت المصادر أن حاملي جوازات السفر الأجنبية يتمتعون بإعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة للتسجيل المسبق، بينما يمكن لهم سداد الرسوم عبر التطبيق إذا رغبوا في استيراد أكثر من هاتف واحد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الجمارك وتنظيم الاتصالات في يناير الماضي، بهدف تنظيم عملية استيراد الهواتف الذكية وحصر الاستفادة من الإعفاء لمستحقيه فقط، وضمان تحصيل الرسوم على أي هواتف إضافية بما يحافظ على حقوق الدولة.
