قاتل شيماء جمال
قدمت المحامية مها أبو بكر، دفاع أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بإنذار رسمي ضد ورثة المستشار أيمن حجاج (قاتلها)، لمنعهم من التصرف في تركته الخاصة، في ظل إقامتها دعوى تعويض تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه، عقب تنفيذ حكم الإعدام فيه.
جاء الإنذار لضمان عدم تصرف الورثة في الأصول أو الأموال حتى يتم الفصل في الدعوى المدنية، التي تطالب فيها أبو بكر بتعويض 50 مليون جنيه من قيم التركة أو الوصي عليها، كجزء من جهود أسرة شيماء للحصول على القصاص المالي بعد الجنائي.
وكانت أبو بكر قد أقامت دعاوى سابقة، بما في ذلك طلب تعويض 30 مليون جنيه في ديسمبر 2024، بعد تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام، ودعوى أخرى ضد الشريك حسين الغرابلي في يوليو 2025.
في يونيو 2022، قتل أيمن حجاج زوجته الإعلامية شيماء جمال (التي عملت في قنوات تلفزيونية مثل "النهار" و"القاهرة الجديدة") بعد خلافات مالية وتهديدات بفضح أسراره، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي، ثم دفنا جثتها في مزرعة بالبدرشين جنوب الجيزة. أدين الاثنان بقتل عمدًا مع سبق الإصرار، ونُفذ الحكم فيهما في 19 أغسطس 2025، بعد تصديق المفتي ورئاسة الجمهورية.
أكدت أبو بكر، التي واجهت تهديدات سابقة أثناء التحقيقات في 2022، أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق عدالة كاملة لأسرة شيماء، مشددة على أن التركة ستُستخدم للتعويض عن الخسائر النفسية والمادية.
القضية، التي هزت الرأي العام، تُعد نموذجًا لمكافحة العنف الأسري، مع ترقب الفصل في الدعوى المدنية قريبًا.
