فتح الاستثمار في السعودية
كشفت وكالة بلومبرج، في تقرير نشر اليوم، أن هيئة السوق المالية السعودية تقترب من إقرار تعديل جذري يرفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يقتصر حاليًا على 49%، مما يسمح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية تصل إلى 100% في بعض الحالات.
أفاد عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة الهيئة، في مقابلة مع بلومبرغ، بأن الهيئة "شبه جاهزة" للإعلان عن هذا التعديل قبل نهاية العام الحالي، بهدف تعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الدولية.
يدعم هذا الرفع زيادة وزن الأسهم السعودية في مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، حيث تُخفض هذه المؤشرات أوزان الشركات ذات القيود على الملكية الأجنبية، مما قد يجذب تدفقات استثمارية هائلة.
يتوقع بنك جي بي مورجان أن يؤدي هذا التغيير إلى جذب نحو 10.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي، مما يعزز السيولة والنمو الاقتصادي.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث سُمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق منذ عام 2015، مما أدى إلى تضاعف ملكيتهم ثلاث مرات حتى نهاية 2022، لتصل إلى 347 مليار ريال (حوالي 92.5 مليار دولار)، أي 14.2% من قيمة الأسهم في السوق الرئيسية.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت مشاركة الأجانب في التداولات اليومية إلى أكثر من 17%، مقارنة بـ4% سابقًا.
هذه الخطوة تعكس التزام السعودية بتعميق السوق المالي وجذب رؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات مثل التأمين (مثل "التعاونية") والتقنية ("رسن") والاتصالات ("اتحاد اتصالات")، حيث تتراوح الملكيات الأجنبية الحالية بين 20-25%.
