محمد العرجاوي
في خطوة استراتيجية تعزز رؤية مصر 2030، أشاد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، معتبرًا إياها "إضافة قوية للاقتصاد الوطني".
جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم، 24 سبتمبر 2025، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية التي تتواكب مع التطورات العالمية، وداعيًا إلى تنفيذ ميداني يجذب الاستثمار الأجنبي.
أكد العرجاوي أن المنطقة، التي أنشئت بقرار رئيسي رقم 497 لسنة 2025، ستحقق أهدافًا تنموية رئيسية تشمل تنشيط الاقتصاد، زيادة معدلات النمو، تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وتوقع أن تُحدث "قفزة نوعية" من خلال:حوافز استثمارية مغرية: لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تبسيط الإجراءات البيروقراطية: لتسريع الإجراءات الإدارية.
بنية تحتية متكاملة: تشمل موانئ ومناطق صناعية لوجستية.
كما شدد على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي لتوفير فرص عمل واسعة، مما يساهم في مكافحة البطالة وتنمية إقليم مرسى مطروح.
وأوضح أن المنطقة تقع شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط، بمساحة إجمالية 402 ألف فدان، موزعة على 4 مناطق رئيسية (80.6 ألف فدان، 295 ألف فدان، 2818 فدان، و23 ألف فدان)،
وتُعد نقطة انطلاق لمشاريع عملاقة مثل ميناء جرجوب التجاري والسياحي، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة مع أوروبا وأفريقيا.
نشرت الجريدة الرسمية القرار مؤخرًا، بعد موافقة مجلس الوزراء في يونيو 2025، وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (قانون 83 لسنة 2002).
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات وتنويع مصادر الدخل، مع شراكات دولية مثل المذكرة التركية لمنطقة صناعية لوجيستية في جرجوب.
أشاد نواب وخبراء آخرون بالقرار، معتبرين إياه خطوة نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية.الخطوات المقبلة:دعا العرجاوي الجهات المعنية إلى التركيز على الشراكات الدولية والحوافز لضمان نجاح المشروع، الذي يُقدر تكلفته بمليارات الدولارات، مما يفتح آفاقًا للنمو المستدام.
