تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بالمصنعية إلى ثمن الذهب والفضة المصوغين، حيث اعتاد التجار إضافة مبلغ محدد نظير تكاليف الصناعة يختلف باختلاف شكل القطعة ونوعها.
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن إضافة المصنعية أمر جائز شرعًا، شأنها في ذلك شأن أي سلعة أو منتج آخر، لكنها شددت على ضرورة التزام التاجر بالعدل وتجنب المغالاة التي قد تُلحِق ظلمًا بالمشتري، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لبيع المشغولات الذهبية والفضية وعدم التحايل عليها.
وبينت دار الإفتاء أن المقصود بالمصنعية هو القيمة المضافة لسعر جرام الذهب الأصلي مقابل تكاليف الصناعة والتشغيل وأجرة المرافق والخدمات والضرائب والدمغة وربح كلٍّ من المصنع والتجار، وتختلف بحسب العلامة التجارية ومهارة الصياغة يدويًا أو آليًا.
