ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب ممثلي القطاع الصناعي ورؤساء شركات الأسمدة.
حصص واضحة لإنتاج الأسمدة
أكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، يواكبه بروتوكول جديد تُلزم به شركات إنتاج الأسمدة، يحدد ثلاث حصص رئيسية:
الكميات الموردة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الكميات المطروحة في السوق المحلي عبر المزادات.
الكميات المخصصة للتصدير.
وأوضح أن الالتزام بهذه الحصص يحقق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق، مع تعهد الدولة بتوفير احتياجات الغاز لمصانع الأسمدة، وتكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
الأتوبيسات الكهربائية.. حماية للصناعة الوطنية
وتطرق الاجتماع إلى ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، في حين تخضع المكونات المستوردة لتجميع الأتوبيسات محليًا لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ.
وأشار إلى الطفرة التي شهدتها مصر في إنتاج الأتوبيسات سواء التقليدية أو الكهربائية، عبر شركات مثل "النصر للسيارات" و"MCV"، القادرة على تلبية السوق المحلي والتصدير لأوروبا. ووجه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية الصناعة الوطنية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
التصدي للتهريب ودعم الصناعات المتضررة
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعات مثل أدوات المائدة البورسلين وصناعة الساعات، بسبب التهريب عبر بعض الموانئ، مؤكدًا ضرورة وضع آليات رقابية محكمة وتشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي.
كما شدد الوزير على أهمية دور الجهات الرقابية، ومنها الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، حمايةً للمستهلك ودعمًا للمنافسة العادلة.
واختتم كامل الوزير بالتأكيد على استمرار المجموعة الوزارية في متابعة هذه الملفات بشكل دوري، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
