شاكر محظور
في تطور مثير يثير تساؤلات حول عالم التيك توك المظلم، تنظر غرفة المشورة بالمحكمة المختصة خلال الساعات القادمة أمر تجديد حبس التيك توكر الشهير محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل أموال ملايين الجنيهات المشبوهة.
جاء هذا بعد سلسلة من الإجراءات القضائية السريعة التي بدأت في أغسطس الماضي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في 2 أغسطس داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، برفقة مدير أعماله، عقب تنفيذ إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات.
أمرت النيابة في 3 أغسطس بحبسه على ذمة التحقيقات في تهم متعددة، من بينها غسل الأموال من أرباح نشاطه الرقمي المخالف للقيم الأسرية، ونشر محتوى بذيء يحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ نابية عبر حسابه "شاكر محظور دلوقتي".
ثم قرر قاضي المعارضات في 5 أغسطس حبسه 15 يومًا احتياطيًا، ليحصل في 10 أغسطس على إخلاء سبيل في قضيتي حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، لكنه بقي محتجزًا في التهم الرئيسية.
وفي 20 أغسطس، حصل على تجديد حبس ثانٍ في غسل الأموال، مع التحفظ على أمواله وعقاراته لحين التحقيقات.
أنكر شاكر الاتهامات أمام النيابة، مدعيًا أنه بدأ نشاطه على التيك توك منذ عامين بعد استقالته من وزارة الداخلية، وأن دخله الوحيد من المنصة، لكن التحقيقات كشفت تحويلات مالية مشبوهة من خارج مصر، مرتبطة ببثوثه المخالفة، مما أدى إلى إحالة القضية رقم 1912 لسنة 2025 (وارد اقتصادية) إلى الجنايات قريبًا.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، يواجه عقوبة سجن لا تقل عن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه أو ضعف قيمة الأموال المغسولة.
هذه القضية، التي تضم أيضًا تيك توكرز آخرين مثل سوزي الأردنية وأم مكة، تسلط الضوء على حملة الداخلية ضد المحتوى الرقمي المسيء،
وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المنصات. هل يجدد الحبس أم يُفرج عنه؟ الجلسة اليوم ستحدد مسار "شاكر محظور" في سباقه مع القانون.
