البنك الاهلي
واصل البنك الأهلي المصري دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محققًا طفرة كبيرة في محفظة القروض بنسبة نمو 64% لتصل إلى 3.948 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وتستمر في الارتفاع لتبلغ 4.453 تريليون جنيه بحلول أغسطس 2025.
استراتيجية البنك نحو التنمية المستدامة
يركز البنك الأهلي على تعزيز التنمية المستدامة وتقليل البطالة، عبر تمكين القطاع الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات بلغت 194 مليار جنيه في أغسطس 2025، بعد أن كانت 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 10% عن 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
يعكس هذا التوسع التزام البنك بالشمول المالي والنمو الاقتصادي، ويبرز دوره كرافعة أساسية لتنشيط الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
نمو محفظة قروض العملاء والبنوك
سجلت محفظة قروض العملاء والبنوك بالبنك الأهلي نموًا ملحوظًا بنسبة 64%، حيث ارتفعت من 2.407 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 إلى 3.948 تريليون جنيه بنهاية 2024، وصولاً إلى 4.453 تريليون جنيه في أغسطس 2025.
ويعكس هذا النمو جهود البنك في تنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يدعم المشروعات القومية ويحفز النمو الشامل.
حلول مبتكرة لدعم رواد الأعمال
تتضمن استراتيجية البنك تقديم حلول مالية مبتكرة لتسهيل الوصول إلى التمويل، ومنها القرض الرقمي "إكسبريس": تم تمويل 57 ألف قرض بقيمة 58.4 مليار جنيه منذ 2020، بالإضافة إلى القرض اللحظي: تمويلات بقيمة 10.5 مليار جنيه منذ 2022 لتلبية احتياجات المشروعات العاجلة، وأيضا برنامج "ذات" لتمويل رائدات الأعمال: دعم 35 ألف عميلة بمبلغ 3.3 مليار جنيه.
دعم واسع لعملاء المشروعات الصغيرة
قدم البنك الأهلي المصري دعماً مباشراً لـ130 ألف عميل في المشروعات الصغيرة، من خلال 17 مركز تطوير أعمال قدمت 137 ألف خدمة، وساهمت في تمويل 4 آلاف مشروع بقيمة 2.48 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك لتطوير قاعدة واسعة من رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
