آي صاغة
شهدت أسعار الذهب صعودًا حادًا في الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي وتلميحات الفيدرالي باستمرار التيسير النقدي، إضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت. هذا الارتفاع، الذي بلغ 1.4% محليًا و1.2% عالميًا، يعكس ثقة المستثمرين في المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية.
أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـ"آي صاغة"، بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيهًا، حيث بدأ الأسبوع عند 4900 جنيه .
واختتم عند 4970 جنيهًا، مع تسجيل عيار 24 عند 5680 جنيهًا، عيار 18 عند 4260 جنيهًا، وعيار 14 عند 3314 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.
عالميًا، قفزت الأوقية 42 دولارًا لتصل إلى 3685 دولارًا، بعد ذروة تاريخية بلغت 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر.
جاء الصعود مدعومًا بخفض الفيدرالي الفائدة بـ25 نقطة أساس، وصفها رئيسه جيروم باول بـ"إدارة مخاطر" سوق العمل، مما أدى إلى خامس مكاسب أسبوعية متتالية للذهب. رغم التقلبات الناتجة عن قرارات البنوك المركزية، حافظ الذهب على مكاسبه، مع تراجع توقعات خفض فائدة قوي وتركيز على البيانات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشرات مديري المشتريات وطلبات البطالة.
حقق الذهب ارتفاعًا سنويًا يقارب 40%، أقوى منذ 1979، مع رفع بنك سوسيتيه الفرنسي حصته إلى 10% من محفظته. يتوقع محللون وصول الأوقية إلى 4000 دولار بنهاية 2025، مدعومًا بارتفاع الديون العالمية (37 تريليون دولار في أمريكا وحدها) وتراجع ثقة في الدولار، مع تعيينات ترامب لمحافظي الفيدرالي الميالين للتيسير.
عالميًا، تراجعت صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا بنسبة 99% في أغسطس بسبب رسوم جمركية، قبل تراجعها، وزادت إلى الصين ثلاثة أضعاف (35 طنًا) وإلى الهند بشكل ملحوظ. تواصل البنوك المركزية شراء الذهب كاحتياطي، مع احتمال خفض فائدة إضافي بنسبة 91% في أكتوبر.
مع ترقب بيانات التضخم وتصريحات الفيدرالي، يبقى الذهب في مسار صعودي، لكنه عند مفترق طرق. هل يصل إلى 4000 دولار قريبًا؟ الأنظار على التطورات الاقتصادية العالمية
