أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ50% المقررة نقدًا للمصدرين، بقيمة 368 مليون جنيه لـ601 شركة مصدرة، ضمن آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى يونيو 2024.
وأكد تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج مساندة الصادرات، بهدف تعزيز التنافسية العالمية وتسريع رد الأعباء خلال 3 أشهر فقط، في إطار دعم السيولة النقدية للمصدرين.
أوضح كجوك أن الآلية الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى إنهاء المستحقات المتأخرة، حيث استفادت 601 شركة من 368 مليون جنيه، إضافة إلى دفعة سابقة في 12 أغسطس 2025.
وأشار إلى أن العام المالي الحالي يشهد مضاعفة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بالسنوات السابقة، مما يتيح رد الأعباء خلال 3 أشهر من استيفاء الملفات.
ويأتي ذلك استكمالاً لنجاحات مبادرة السداد الفوري منذ 2019، التي دعمت 3000 شركة بـ75 مليار جنيه عبر 7 مراحل.
وذكرت نيفين منصور، مستشار وزير المالية، أن الدفعة الأولى صُرفت عبر 4 بنوك رئيسية: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بالتعاون مع البنك المركزي لتسهيل التحويلات دون مصاريف إدارية، حتى للشركات التي ليس لها حسابات في هذه البنوك.
وأكدت أن هذه الجهود تعزز السيولة وتدعم تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.على منصة إكس، تفاعل المستخدمون مع الخبر، مشيدين بدعم الحكومة للمصدرين، لكن البعض طالب بتسريع إجراءات الصرف وتوسيع الدعم للشركات الصغيرة.