أعلنت وزارة الخارجية في بيانٍ رسمي اليوم الجمعة أن الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت القرار المصري المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أيد القرار 120 دولة، وهو ما يعكس الدعم الدولي الكبير لمبادرة مصر وأهدافها الرامية إلى تعزيز الأمن النووي في المنطقة.
نص القرار وأهدافه الرئيسية
ينص القرار على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء. كما يدعو إلى انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، ويدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ما يمثل خطوة مهمة نحو الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
جهود مصر لتحقيق نزع السلاح
يأتي اعتماد القرار ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى مصر من خلال هذا القرار إلى تعزيز تطبيق معاهدة منع الانتشار النووي على المستوى العالمي، وضمان إنشاء بيئة إقليمية آمنة خالية من الأسلحة النووية، بما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
مسؤولية المجتمع الدولي
كما يشدد القرار على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية بموجب المعاهدات الدولية المعنية، لضمان تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة منع الانتشار النووي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول في المنطقة وخارجها.
خطوة تاريخية نحو الأمن النووي الإقليمي
يعكس اعتماد القرار المصري بالأغلبية الساحقة الدعم العالمي للسياسات المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن النووي في الشرق الأوسط، ويؤكد الدور المحوري لمصر في قيادة جهود نزع السلاح ومكافحة انتشار الأسلحة النووية على المستوى الإقليمي والدولي.
