أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط متعددة لدعم القطاع الصناعي وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وذلك في إطار تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الجمل إلى أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة. كما أضاف أن التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم تزيد من صعوبة استمرار هذه المصانع وتفاقم مشكلة البطالة الناتجة عن إغلاقها.
مبادرة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وفي هذا السياق، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وتتضمن المبادرة تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله. وأوضح الجمل أن الصندوق سيعمل على تمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من كل مصنع، بهدف إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع في مختلف القطاعات واستعادة قدراتها الإنتاجية.
إنجازات الحكومة في دعم القطاع الصناعي
وأشار ميشيل الجمل إلى أن البيانات الحكومية أظهرت نجاح الخطط السابقة في دعم القطاع، حيث تم تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا. كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة أو معدلة، بالإضافة إلى معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم اللازم، دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.
وأكد الجمل أن هذه الإجراءات تسهم في ضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع دعم العمالة والحفاظ على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
