افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، بحضور الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا وعدد من الوزراء وكبار ممثلي القطاع الخاص من مصر وإسبانيا. وأكد مدبولي في كلمته أهمية الزيارة الإسبانية لمصر، واصفاً إياها بأنها فرصة لتعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
شراكة استراتيجية ومتابعة للقاءات السابقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، في مدريد خلال فبراير الماضي، أسفر عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. واعتبر مدبولي أن الملتقى يمثل اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
خطوات مصر في الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
أكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية كان لها أثر مباشر في تحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام النمو الاقتصادي، حيث شملت هذه الإجراءات إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار، مكافحة الفساد، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، ومنح امتيازات ضريبية واستثمارية، إضافة إلى تفعيل آلية لحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات، وإطلاق "الرخصة الذهبية" لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية ساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ساعدت في خلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال.
إسبانيا شريك رئيسي في المشروعات المشتركة
أكد رئيس الوزراء أن إسبانيا تمثل شريكاً رئيسياً لمصر، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة، وتقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين الإسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وفي سياق التعاون الثنائي، أثنى مدبولي على الشراكات القائمة مع كبرى الشركات الإسبانية، ومن بينها شركة "تالجو" في مجال النقل، وشركة "جريفولز" في تجميع وتصنيع البلازما، وشركة "سيمنز جاميسا" في مجال طاقة الرياح، واصفاً هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تحقق منافع متبادلة لكلا الطرفين.
