منصة GME
في تطور جديد لقضية النصب الإلكتروني التي هزت الرأي العام، أرجأت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء 17 سبتمبر 2025، محاكمة المتهمين بإدارة منصة GME الوهمية إلى جلسة 14 أكتوبر، بسبب تعذر حضورهم من محبسهم. المنصة، التي استولت على أموال ملايين الضحايا،
أثارت جدلاً واسعًا بسبب أساليبها الاحتيالية.كشف المحامي محمود فتحي، ، عن أساليب المنصات الوهمية مثل GME وFBC، التي تستدرج الضحايا عبر رسائل من أرقام دولية، واعدة بأرباح مغرية من خلال استثمارات وهمية أو مشاهدة فيديوهات وتحميل تطبيقات.
وأوضح: "يبدأ النصب بإقناع الضحايا بشراء باقات استثمارية، ثم يتم الاستيلاء على أموالهم دون رد الأرباح". وأشار إلى أن المنصات ترفض إعادة الأموال إلا بشروط تعجيزية، مثل دفع 10% إضافية من المبلغ المستحق، مما يفاقم معاناة الضحايا،
وأغلبهم من النساء المتزوجات بحسب الشكاوى.
أكد فتحي أن هذه المنصات غير قانونية وليست مرتبطة بأسواق التداول الرسمية، محذرًا من الوقوع في فخ المراهنات المغلفة بوعود زائفة. القضية لفتت انتباه رواد إكس، حيث طالبوا بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط المزيد من المتورطين، مع دعوات لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع منصات مجهولة.
يُنصح بالتحقق من مصداقية أي منصة استثمارية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
