أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أنها أحالت واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية النادرة من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير إلى النيابة العامة والجهات الشرطية المختصة، من أجل مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تحركت فور علمها بالحادث، حيث اتخذت جميع الإجراءات القانونية العاجلة، إلى جانب إخطار الجهات المعنية للتحقيق في ملابسات اختفاء القطعة الأثرية.
كما شكلت لجنة متخصصة لمراجعة وحصر كافة المقتنيات داخل معمل الترميم بدقة، وذلك في إطار الحرص على حماية التراث المصري وصونه.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتعميم صورة الإسوارة المفقودة على جميع الوحدات الأثرية التابعة لها بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية والحدودية في مختلف أنحاء الجمهورية، كإجراء احترازي لمنع تهريبها أو خروجها بطرق غير شرعية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالقطعة المفقودة، لافتًا إلى أن الأساور المعروضة في تلك الصور موجودة بالفعل في قاعات العرض بالطابق الثاني من المتحف، وأنها محفوظة بشكل طبيعي.
وأشار عبد الحليم إلى أن الإسوارة المختفية مغايرة تمامًا، إذ تعد قطعة أثرية ذهبية نادرة مرصعة بحبات كروية من حجر اللازورد، وتعود للملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث، مما يضفي عليها قيمة أثرية وتاريخية كبيرة.
وشددت وزارة السياحة والآثار على أن الإعلان عن الواقعة تم تأجيله خلال الفترة الماضية بشكل متعمد، وذلك بهدف تهيئة مناخ مناسب يسمح بسير التحقيقات بعيدًا عن أي ضغوط أو مؤثرات خارجية قد تعرقل جهود البحث والتحقيق.
