أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، معتبرة أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على انتهاج سياسة متهورة، من شأنها أن تجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكدت مصر أن مثل هذه الممارسات تنذر بعواقب وخيمة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وحذرت القاهرة من المخاطر الكارثية المترتبة على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة ما وصفته بالتهور والغطرسة الإسرائيلية الفادحة.
كما أكدت أن تداعيات هذه السياسات لن تقتصر على الشعب الفلسطيني وحده، بل ستمتد لتضر بمصالح مختلف الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.
وحملت مصر الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية التدهور الحاد الذي وصلت إليه الأوضاع، مشيرة إلى غياب التحرك الجاد من جانب المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وحقيقية من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة المدنيين، بعد أن أسفرت العمليات العسكرية عن سقوط ما يقرب من 65 ألف شهيد فلسطيني منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى إصابة مئات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.
وشددت مصر على التبعات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، خصوصًا في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة وما صاحبه من مجاعة ومعاناة متفاقمة للشعب الفلسطيني.
كما نددت بما يتعرض له السكان من تشريد وتنكيل متزامن مع العملية العسكرية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات غير مقبولة وتتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت القاهرة مجددًا موقفها الثابت الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح مسارات جدية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ويضع حدًا لدائرة العنف المستمرة.
