أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، عن إطلاق مرفق لإعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو، بالتعاون مع وزارة المالية المصرية وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير بنية تحتية خضراء ومستدامة.
ويهدف المرفق إلى تهيئة بيئة تمكينية تبسط تنفيذ مشاريع الشراكة بكفاءة وفعالية، من خلال دعم الحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ مشاريع في قطاعات المرافق العامة والطاقة والنقل، بما يضمن مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليًا.
وفي هذا الصدد، قالت آيدا سيدكوفا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يمثل هذا المرفق خطوة مهمة نحو حشد استثمارات القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر، وهو دليل واضح على التزام البلاد بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
وأضافت: "نتقدم بالشكر للحكومة المصرية وجميع شركائنا المانحين على دعمهم القيّم لتحقيق هذه المبادرة".
وتم إطلاق المرفق خلال حفل خاص حضره مارك ديفيس، المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي المرفق ضمن اتفاقية سابقة وقّعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة المالية المصرية هذا العام، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويحظى بدعم جمهورية كوريا وهولندا وإسبانيا في إطار الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، التي أُطلقت في 2021 بدعم عدة دول وصناديق دولية.
ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشاريع في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً دوره كشريك استراتيجي في تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة.
