أعادت واقعة وفاة الشاب أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، الجدل من جديد بعد أكثر من ثلاثة أشهر على رحيله، وذلك عقب تداول تقرير طبي خاص يشكك في فرضية الانتحار ويشير إلى وجود شبهة جنائية.
بيان الداخلية ينفي ويكشف التفاصيل
وحول التقرير المنسوب للطب الشرعي، والمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرضية قتل حفيد نوال الدجوي وعدم انتحاره، أصدرت وزارة الداخلية بيان رسمي أكدت فيه أن التقرير المنسوب للأدلة الجنائية حول وفاة الشاب أحمد الدجوي، تضمن معلومات مغلوطة ولا يمت بصلة لأي جهة رسمية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها رصدت تداول تقرير مزعوم نُسب لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، زعم أن الوفاة جنائية وليست انتحارًا. وبفحص ما ورد تبين أن التقرير لم يصدر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة مختصة.
وكشفت التحريات أن التقرير صادر عن مركز فني استشاري غير مرخص للطب الشرعي، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.
وأضاف البيان أن الطبيبة أعدت التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد عائلة المتوفى، مستندة إلى معلومات مغلوطة دون التحقق من صحتها.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطبيبة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تقرير العائلة.. شكوك وأسئلة بلا إجابة
نشر عمرو الدجوي، شقيق المتوفى، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تقريرًا وصفه بأنه أُعد بمشاركة عدد من خبراء البحث الجنائي والطب الشرعي بشكل مستقل.
التقرير، بحسب رواية شقيق المتوفى، أشار إلى عدة ملاحظات اعتبرها مؤشرات على وجود شبهة جنائية، منها:
-وجود نقاط عمياء بكاميرات المراقبة.
-آثار تسلق على سور الفيلا.
-سلك مخلوع.
-كدمات على جسد المتوفى وتيبس في اليد اليمنى.
وطالب "عمرو" الجهات المعنية بالنظر في هذه المعطيات، مؤكدًا أن الهدف من نشرها هو "مساعدتهم في الكشف عن القاتل" على حد قوله.
جدل متواصل وانتظار للحسم
بين النفي الرسمي والتقارير غير الموثقة، تبقى القضية محاطة بعاصفة من الشائعات والشكوك. فبينما تؤكد الداخلية أن الوفاة انتحار، يصر بعض أفراد العائلة على وجود جريمة قتل مدبرة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول طبيعة القضية وحدود دور الجهات الرسمية في مواجهة مثل هذه المزاعم.
ويبقى الحسم النهائي رهن التحقيقات القضائية التي تتولاها النيابة العامة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في واقعة شغلت الرأي العام منذ لحظاتها الأولى.
