كشفت صحيفة واشنطن بوست، السبت، استنادًا إلى وثائق مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعدّت مقترحًا يقضي بنشر نحو 1000 جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا، بهدف تعزيز قوات إنفاذ القانون داخل المراكز الحضرية.
ترامب يجعل ملف الجريمة محورًا لحملاته
يسعى ترامب إلى إبراز قضية الجريمة كملف أساسي رغم تراجع معدلات العنف في كثير من المدن الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
الحملة التي يقودها ترامب ضد بلديات تابعة للحزب الديمقراطي أثارت جدلًا واسعًا، حيث شهدت العاصمة واشنطن في الأسبوع الماضي احتجاجات شارك فيها عدة آلاف رفضًا لهذه السياسات.
تفاصيل الخطة العسكرية
ووفقًا للتقرير، فإن الخطة الموضوعة من قبل البنتاغون تنص على إمكانية استمرار نشر قوات الحرس الوطني حتى 30 سبتمبر 2026.
وتتضمن الوثائق أيضًا توسيع نطاق انتشار القوات في مدن أخرى مثل نيو أورليانز وباتون روج، بهدف دعم مهام الشرطة المحلية في مواجهة ارتفاع معدلات الجريمة.
مهام القوات المحتملة
بحسب الوثائق، لن يقتصر دور الحرس الوطني على فرض النظام في الأحياء، بل سيمتد إلى: مكافحة أنشطة تهريب المخدرات، وتقديم الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الاتصالات لصالح السلطات المحلية.
الموقف الرسمي والجدل المثار
الخطة لا تزال قيد الدراسة وتحتاج إلى طلب رسمي من حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري. وحتى الآن لم تؤكد السلطات الفيدرالية ولا حكومة الولاية موافقتها على التنفيذ.
البنتاغون أقرّ بصحة الوثائق لكنه رفض التعليق على مضمونها، في حين لم يصدر أي رد من البيت الأبيض أو مكتب حاكم لويزيانا. أما وكالة رويترز فأكدت أنها لم تتمكن من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل حتى اللحظة.
