تواصل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك بعد أن سبق تأجيلها للاطلاع وتبادل المذكرات. وتأتي هذه الجلسة عقب تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء قرار النقابة القاضي بمنع الفنانة من الغناء.
خلفية الأزمة
تعود تفاصيل القضية إلى قرار أصدرته نقابة الموسيقيين في 16 مارس الماضي يقضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات داخل مصر. وقد اعتبر مقيمو الدعوى أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، خاصة حرية التعبير والإبداع الفني المنصوص عليها في المادتين 65 و67 من الدستور، اللتين تحظران فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بقانون وبقرار قضائي.
تقرير المفوضين
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار المطعون عليه، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع أحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع المكفولة للمواطنين. واعتبر التقرير أن تدخل نقابة الموسيقيين في هذه الحالة جاء خارج إطار القانون ودون أي سند قضائي يبرره.
