قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "أم مكة" إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي أجريت معها في اتهامات تتعلق بـ غسل الأموال والتربح غير المشروع من خلال بث محتوى إلكتروني اعتبرته السلطات مخالفًا للقانون.
وجاء قرار الإحالة بعد أن استمعت نيابة الشؤون الاقتصادية لأقوال صانعة المحتوى، التي تقدم مقاطع مصورة عبر منصة "تيك توك"، حيث واجهتها النيابة بما ورد في محاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت طبيعة المواد التي تبثها.
وأكدت التقارير أن هذه المقاطع تضمنت عبارات وإيحاءات وُصفت بأنها "خادشة للحياء العام"، ما أدى إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، استغلتها المتهمة في جني أرباح مادية بالمخالفة للقوانين المنظمة.
كما تضمنت التحقيقات مراجعة دقيقة للحسابات البنكية الخاصة بالمتهمة، والتي أظهرت وجود تحويلات مالية وإيرادات مرتبطة مباشرة بالمحتوى محل التحقيق.
وبحسب ما كشفت عنه المصادر، فإن هذه الأموال جرى إدارتها بطرق أوحت بوجود شبهة غسل أموال، ما دفع جهات التحقيق إلى إضافة هذا الاتهام إلى القضية.
وفي أثناء استجوابها، نفت "أم مكة" جميع الاتهامات المنسوبة إليها، وأكدت أن الهدف الأساسي من مقاطع الفيديو التي تقدمها هو التسلية وإمتاع المتابعين، فضلًا عن تحقيق مشاهدات عالية مثل غيرها من صناع المحتوى على المنصات المختلفة. وشددت على أنها لم تكن تقصد خدش الحياء أو الإساءة إلى القيم المجتمعية.
