أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكمًا شرعيًا بشأن سؤال ورد إليه حول جواز إحالة المدين دَينه على مدين آخر مع دفع مبلغ إضافي مقابل المماطلة المحتملة.
وقال المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن هذا الإجراء لا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن الأصل في الديون أن تُسدد كما هي دون أي زيادة، وإلا اعتُبرت ربا، ولا يُعتد بأي مبلغ إضافي مزعوم لتعويض المماطلة المحتملة من المدين.
وأضاف المفتي أن التعويض -في حال كان مشروعًا- يجب أن يكون عن ضرر حاصل فعليًا لا محتمل، ويقدر وفق ما يقرره القضاء أو التحكيم الذي يرضاه الطرفان، على أن يكون متوافقًا مع حجم الضرر الفعلي.
وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة لتصحيح المعاملة هي أن يوكل المدين دائنَه في استيفاء الدين من المدين الآخر مقابل أجر معلوم، بحيث إذا تم استيفاؤه، يسدد المدين له وفاءً بدينه، مع احتساب أجر الوكالة المتفق عليه بينهما.
