جدد ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس حكومة ولاية بافاريا، مطالبته بإلغاء الحظر الأوروبي المقرر تطبيقه على السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي ابتداءً من عام 2035.
وأكد أن هذا القرار من شأنه تهديد صناعة السيارات الألمانية والتأثير سلبًا على مئات الآلاف من الوظائف والأسر.
وأوضح زودر في تصريحاته لصحيفة بيلد آم زونتاج أن محركات الاحتراق لا تزال تملك مستقبلًا بفضل استخدام الوقود الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني، وأن التخلي عنه سيؤدي إلى مخاطر جسيمة على النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا الموقف ضمن خطة من عشر نقاط وضعها زودر قبل انطلاق فعاليات معرض السيارات الدولي في ميونخ، حيث تضمنت خطته الدعوة إلى مراجعة أهداف تقليص انبعاثات الكربون، وتوسيع شبكات شحن السيارات الكهربائية، وتعزيز صناعة قطع الغيار، وتطوير القيادة الذاتية، بالإضافة إلى خفض تكاليف استخراج رخص القيادة.
من جانبه، أعلن المستشار فريدريش ميرتس اعتزامه عقد حوار مع شركات صناعة السيارات الألمانية وموردي قطع الغيار لبحث مستقبل القطاع، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تشمل تراجع المبيعات، وزيادة المنافسة الصينية، والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية، إلى جانب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
ورحب أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، بدعوة الحكومة لعقد قمة صناعة السيارات، مؤكدًا أن شركته تتحلى بالمرونة فيما يخص أنظمة القيادة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مستقبل الصناعة يتجه نحو التنقل الكهربائي.
أما أولا كيلينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز، فأكد أن الصناعة تمر بمرحلة حاسمة ستحدد مستقبلها وفرص العمل فيها، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على تنافسية ألمانيا وأوروبا في هذا المجال.
