أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر تمتلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى جعل البلاد قاعدة صناعية قوية تعتمد على الصناعات المحلية، موضحًا أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان السردية الاقتصادية، أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة تركز على تحسين جودة المنتجات المصرية، بما يضمن تعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة في مصر يتميز بعدة عوامل جذب مهمة، من أبرزها الموقع الاستراتيجي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، وتنوع الموارد الطبيعية، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج وحجم السوق المحلي الكبير.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة وضعت خطة عاجلة تستند إلى رؤية مصر 2030، تهدف إلى توطين الصناعات المختلفة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح كامل الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز موجهة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تشجيع التوسع في الصناعات الخضراء.
كما أكد الوزير أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات عبر أكثر من 10 آليات و9 مؤشرات يتم تطبيقها لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتنويع مصادر الإنتاج، وتحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر تحسين جودة المنتجات ودخول أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للمصدرين ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
