أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات المستدامة بما يضمن استمرارها في العمل لسنوات طويلة، مشددًا على أن هذا التوجه يعد أحد أهم ركائز استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب خفض معدلات التضخم إلى أقل من 13% خلال العام الحالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفيما يخص الدين العام، أشار مدبولي إلى أن مصر تضع ضمن أولوياتها الوصول بمعدل خفض الديون إلى أدنى مستوى في تاريخها، موضحًا أن الحكومة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الاقتصادية، وذلك لضمان استدامة النمو والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن معدل نمو الصادرات المصرية يقترب من 20% بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا المعدل وعدم التراجع عنه، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وكشف مدبولي أنه عقد عدة لقاءات مع رؤساء المجالس التصديرية، لبحث التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، والعمل على وضع حلول عملية تدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
