أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدين لا يسقط بوفاة صاحبه، بل يظل حقًا قائمًا يجب سداده، سواء كان على الميت أو له. وفي حالة وفاة الدائن، فإن حقه ينتقل إلى ورثته الشرعيين، ويجب على المدين أو ورثته رد الدين لهم كل بحسب نصيبه الشرعي.
فتوى دار الإفتاء المصرية
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الديون وجوب ردها، إلا إذا تنازل صاحب الدين عن حقه. وأشار إلى أن المبلغ المتبقي من دين المتوفاة يُرد إلى ورثتها، ويوزع عليهم حسب حصصهم الشرعية.
المماطلة في سداد الدين
أكدت دار الإفتاء أن المماطلة في سداد الدين حرام شرعًا، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «مطل الغني ظلم»، موضحة أن تأخير السداد مع القدرة عليه يعد من أكل أموال الناس بالباطل ويحمّل صاحبه إثمًا عظيمًا.
الدعاء لقضاء الدين
شددت الفتوى على أن الدعاء وسيلة مهمة لتيسير قضاء الديون، ومن أبرز الأدعية الواردة في السنة: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».
خلاصة
الوفاء بالدين مقدم على توزيع الميراث، وهو أمانة شرعية لا تسقط بالوفاة، بل تظل معلقة بذمة المتوفى حتى تُسدد لأصحابها أو ورثتهم.
