تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تشديد القيود أو حظر مشاركة وفود من إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل في أعمال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب قرارها منع مسؤولين فلسطينيين من دخول الولايات المتحدة، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبحسب مذكرة داخلية للوزارة، تشمل الإجراءات المقترحة مراجعة تأشيرات الدخول القانونية القائمة، وطلبات الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قيود جديدة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، بما في ذلك منعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبرى مثل كوستكو وسامز كلوب من دون تصريح مسبق.
وتُعد هذه المتاجر محط إقبال لدى الدبلوماسيين الإيرانيين لشراء كميات كبيرة من السلع غير المتوافرة في إيران وإرسالها إلى بلادهم، كما تبحث الوزارة وضع شروط جديدة على عضوية الدبلوماسيين الأجانب في النوادي التجارية الأمريكية.
أما بالنسبة للبرازيل، فليس واضحًا بعد ما إذا كانت القيود ستشمل الرئيس لولا دا سيلفا أم مسؤولين بدرجة أقل، فيما خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على وفد سوريا، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة في دمشق.
وتعرضت الخطوة لانتقادات أوروبية واسعة، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو أن الجمعية العامة مقر محايد لا يمكن أن تُفرض عليه قيود على الوصول، ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز القرار بأنه غير مقبول، فيما طالب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس الاتحاد الأوروبي بالاعتراض بأشد العبارات.
