أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية، بدءًا من 3 سبتمبر 2025، يُعد خطوة مهمة لتطوير القطاع وضمان استدامة الشركات العاملة فيه.
استثمارات ضخمة وشركات محدودة
أوضح أبو المجد أن معظم شركات الشحن استثمرت ملايين الدولارات في بنية تحتية لم تحقق عائدًا كافيًا، مشيرًا إلى أن القطاع يضم 9 شركات فقط، وكان لابد من تعديل الأسعار لضمان استمرارها. وطالب بعقد اجتماعات مع الشركات واتحادات القطاع لمراجعة التحديات ووضع حلول عملية.
أبعاد اقتصادية للقرار
لفت رئيس الرابطة إلى أن مصر أنفقت 8.7 مليارات دولار على المحروقات خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الاعتماد على السيارات الكهربائية يمكن أن يخفض هذه الفاتورة للنصف. وأشار إلى أن تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية بعد الزيادة الأخيرة ما زالت أوفر بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالسيارات التقليدية.
تفاصيل القرار الوزاري
وأوضح أبو المجد أن القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، المنشور بالوقائع المصرية، حدد آليات بيع الكهرباء لمحطات الشحن وأسعار البيع للمستهلكين، في إطار دعم التوسع في استخدام المركبات النظيفة وتحفيز الاستثمارات.
الأسعار الجديدة تثير جدلًا
أثار القرار جدلًا واسعًا بين مستخدمي السيارات الكهربائية، حيث اعتبره البعض زيادة كبيرة قاربت الضعف في بعض أنواع الشحن. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
الشحن البطيء (تيار متردد): من 1.89 جنيه إلى 3.4 جنيه للكيلوواط.
الشحن السريع (تيار مستمر): من 3.75 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلوواط.
