أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، عن توسيع سياسة منح تراخيص الأسلحة الخاصة، عبر السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخصة سلاح، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا حول تأثيرها على الأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان مكتب بن جفير أن القرار يشمل إضافة مدن جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على ترخيص السلاح، مشيرًا إلى أن السياسة، التي أُطلقت أواخر 2023، أسفرت حتى الآن عن إصدار حوالي 230 ألف ترخيص جديد.
السياسة جاءت في أعقاب تصاعد العنف خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتوسعت لتشمل المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت إحصاءات حقوقية خلال يوليو الماضي وحده 466 اعتداءً نفذه المستوطنون، أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لنحو 50 عائلة تضم 267 فردًا من تجمعي عرب المليحات في أريحا ودير علا، فضلاً عن اقتلاع وتسميم 2844 شجرة، بينها 2647 شجرة زيتون، إضافة إلى 232 عملية تخريب وسرقة.
هل سياسة السلاح الجديدة تزيد من خطر الاستيطان؟
يرى مراقبون أن هذه السياسة تمثل تصعيدًا خطيرًا، خاصة مع تزايد اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين، مما يعقد فرص السلام ويهدد استقرار الضفة الغربية.
هل ستؤثر هذه الخطوة على السلام الإقليمي؟
القرار أثار قلقًا دوليًا، حيث حذرت مؤسسات حقوقية وأممية من أن انتشار الأسلحة بين المستوطنين يزيد من احتمالية التصعيد والعنف، ويضع مزيدًا من القيود على السكان الفلسطينيين في مناطق النزاع.
في الوقت نفسه، يواصل المجتمع الدولي مطالبة إسرائيل بضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وسط توقعات بأن يشهد قطاع غزة والضفة الغربية موجات جديدة من التوتر على خلفية توسيع سياسة منح تراخيص السلاح.
