أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، ضمن الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (madein.eg)، على أن يبدأ التقديم الإلكتروني اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وحتى 11 سبتمبر 2025.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن الطرح يشمل أراضي بمساحات متنوعة تتراوح بين 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، مخصصة لمختلف الأنشطة الصناعية، من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج، مؤكداً أن الهدف من الطرح دعم الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الوزير أن الطرح يأتي ضمن النهج المتبع في الوزارة لتوفير الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي لضمان إتاحة فرص استثمارية متجددة، مع توفير المرونة للمستثمرين من خلال نظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار تكلفة المرافق الفعلية، مع إمكانية تقديم المستثمر لطلبين أحدهما أساسي والآخر بديل أو احتياطي، وتخصيص أولوية لمن سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحالفهم الحظ.
وأشار الوزير إلى حزمة التيسيرات المتاحة للمستثمرين، والتي تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، إلى جانب تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
كما أوضح الوزير أن جميع خطوات التقديم لحجز الأراضي الصناعية، من سحب كراسات الشروط واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة (madein.eg)، مع ضمان النزاهة والشفافية المطلقة في عملية التخصيص، والتي قد تشمل إجراء قرعة إلكترونية في حال تساوي الطلبات.
وذكر الوزير أن منصة "مصر الصناعية الرقمية" تحتفل هذا العام بمرور عام على إطلاقها، حيث أسهمت في تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة إجمالية حوالي 4.6 مليون متر مربع، إلى جانب إتاحة خمس خدمات إلكترونية أساسية تشمل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، والمتابعة السنوية، مع خطط لإطلاق خدمات إضافية مستقبلاً لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تعكس دعم الدولة غير المسبوق للقطاع الصناعي وتمكين المستثمر الجاد، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
