أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار، حيث استحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات. وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة لتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات
أوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يشهد معدلات نمو قوية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركائز أساسية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
٤٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية
وأشار كجوك إلى أن الحكومة ضخت نحو ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية. وأكد أن هذا التمويل يعكس حرص الدولة على مساندة القطاعات الحيوية ودعم قدرتها على التوسع وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
١٤,٣ مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة
ولفت الوزير إلى أن الدولة خصصت نحو ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، في إطار تشجيع الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصنيع، بما يتيح المزيد من فرص العمل ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية.
١٨ مليار جنيه لسداد مستحقات الشركات المصدرة
كما أوضح كجوك أن وزارة المالية قامت بصرف نحو ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات، بما يدعم ميزان المدفوعات ويقوي الاحتياطيات النقدية للدولة.
سياسات مالية داعمة للنمو المستدام
وأكد وزير المالية في ختام كلمته أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية متوازنة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويحقق عوائد مباشرة للمواطنين في صورة فرص عمل أفضل وخدمات عامة مطورة.
.webp)
