أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي تتبناه الدولة، كانت العامل الرئيسي وراء تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي، أن هذه الزيادة أتاحت للحكومة التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين مثل الصحة والتعليم والدعم والحماية الاجتماعية.
وأشار كجوك إلى أن نتائج التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها على مدار الأشهر الستة الماضية جاءت مشجعة للغاية، حيث تقدم نحو ٤٠٢ ألف ممول بطلبات لإنهاء النزاعات الضريبية، بينما انضم أكثر من ١٠٤ آلاف ممول إلى النظام المبسط طواعية، إضافة إلى تقديم ٦٣٣ ألف إقرار جديد ومعدل ضريبي حقق حصيلة إضافية قدرها ٧٨ مليار جنيه.
وكشف الوزير عن الاستعداد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة، تستهدف مساندة مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تخفف الأعباء عن الممولين، وتدعم مناخ الثقة واليقين الذي يشجع على الالتزام الطوعي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة تسهم في جذب ممولين جدد للمنظومة الضريبية، بجانب السعي المستمر لحل النزاعات الضريبية وديًا، والتسريع في رد الضريبة على القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات من خلال منظومة متطورة لإدارة المخاطر.
.webp)