أعلنت جهات التحقيق المختصة، عن إعادة فتح ملف مقتل النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ، وذلك بعد طلب مقدم من المحامي طارق العوضي، وكيل أرملة الراحل، الدكتورة دعاء. م، لرفع كافة أعمال البحث والتحري إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
إعادة معاينة مسرح الجريمة
وتشمل الإجراءات الجديدة إعادة معاينة مسرح الجريمة بدقة، وفحص التقارير الفنية والطبية مرة أخرى، إلى جانب استدعاء جميع الشهود لسماع أقوالهم كاملة، وفق ما أكده العوضي.
وأشار المحامي إلى أن القضية منذ بدايتها لم تُسير وفق النهج المعتاد للتحقيق، مشيرًا إلى وجود التباس في توصيف الحادث، ومحاولات سابقة لطرح فرضية الانتحار رغم أن الوقائع المادية وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليه تنفي هذا الاحتمال.
وأضاف العوضي أن المجني عليه وُجد على جسده سبع طعنات نافذة ومتفرقة، بعضها في أماكن قاتلة، ما يجعل ادعاء الانتحار غير منطقي ويثير شبهة التلاعب في مجريات التحقيق.
وأوضح أن هذه التطورات تؤكد الحاجة إلى تدخل قطاع الأمن العام لضمان استكمال التحقيقات بما يحقق العدالة ويكشف المتورطين في الحادث.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأسرة والمحامين على ضبط مسار القضية واستبعاد أي محاولات مبكرة لصرف التحقيق عن مساره الطبيعي، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن الجريمة للعدالة.
