أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن التحرك السريع من جانب وزارة الخارجية المصرية في قضية احتجاز المواطن أحمد عبد القادر في لندن، يعكس حرص الدولة على حماية أبنائها والدفاع عنهم في أي مكان بالعالم، مشددًا على أن كرامة المواطن المصري تظل أولوية لا تقبل التهاون.
وأوضح الحمامصي أن وزير الخارجية تواصل بشكل مباشر مع المسؤولين البريطانيين، معبرًا عن قلق مصر البالغ من ملابسات الواقعة، ومطالبًا بالكشف الفوري عن الأسباب القانونية لاحتجاز عبد القادر، والتأكد من شفافية التحقيقات وصولًا إلى إطلاق سراحه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الوزير وجّه السفارة المصرية في لندن بمتابعة القضية عن قرب، وتقديم الدعم القنصلي الكامل للمواطن المحتجز، ضمانًا لحقوقه ومنع أي تجاوزات قد يتعرض لها، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزام مصر الثابت بحماية مواطنيها بالخارج.
وشدد الحمامصي على أن تعامل الخارجية المصرية جاء باحترافية ودبلوماسية رصينة، ما يبعث برسالة قوية بأن الدولة لا تتهاون حين يتعلق الأمر بكرامة مواطنيها، لافتًا إلى أن الواقعة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمعايير الحقوقية الغربية، وعلى المجتمع الدولي إثبات جديته في احترام العدالة بعيدًا عن الازدواجية السياسية.
وأضاف أن مثل هذه القضايا تؤكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهود البرلمانية والدبلوماسية في الدفاع عن المصريين بالخارج، مجددًا دعوته للإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، والتوقف عن استهداف الأصوات الوطنية التي تواجه محاولات التحريض والتشويه من جماعات متطرفة، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن أبنائها في أي ظرف.
