شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، فيما أنهت الأوقية تداولات الأسبوع على ارتفاع قوي مدعوم بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
الأسعار المحلية… ثبات عند مستويات الجمعة
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 21 استقر عند 4580 جنيهًا، وهو نفس مستوى إغلاق يوم الجمعة.
وأضاف أن عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36,720 جنيهًا.
المكاسب العالمية مدعومة بتصريحات باول
عالميًا، أغلقت الأوقية عند 3371 دولارًا، مرتفعة بنحو 35 دولارًا، بعد مكاسب قوية عقب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة جاكسون هول.
وأوضح باول أن مخاطر التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي قد تدفع إلى تعديل السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الفيدرالي أصبح أقرب إلى الحياد مقارنة بالعام الماضي.
إشارات الفيدرالي… ورهانات الأسواق
تصريحات باول عززت توقعات الأسواق التي ترجّح بنسبة تقارب 90% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف سبتمبر. هذا السيناريو دفع الذهب عالميًا للصعود إلى مستويات تاريخية تجاوزت 3370 دولارًا للأوقية.
ورغم ذلك، حذّر باول من هشاشة التوازن بين التوظيف والتضخم، مشددًا على ضرورة الحذر لتجنب تسريح العمالة إذا تصاعدت الضغوط السعرية.
التكاليف الخفية في سوق الذهب المحلي
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، شدد إمبابي على أن خدمات البيع والشراء التي تقدمها محلات الذهب لا يمكن أن تكون مجانية، موضحًا أن التاجر يحصل عند البيع على جزء من المصنعية بعد خصم تكلفة التصنيع، بينما يقتطع عند الشراء من المواطنين نسبة تتراوح بين 1.5% و2%، وقد تزيد أو تنقص بحسب حجم التقلبات بالسوق.
وأشار إلى أن هذه النسبة تُعد وسيلة للتحوط ضد تغيرات الأسعار المفاجئة، لافتًا إلى أن محلات الذهب تتحمل أعباء تشغيلية مرتفعة تشمل الإيجارات، وفواتير الكهرباء، وتكاليف التأمين والحماية، بجانب الضرائب ومخاطر فروق العيار.
وأضاف: «من غير المنطقي أن يتحمل التاجر كل هذه الالتزامات دون الحصول على مقابل عادل للخدمة».
ماذا ينتظر السوق الأسبوع المقبل؟
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات أمريكية مؤثرة، تشمل طلبيات السلع المعمرة، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.
أي قراءة مرتفعة للتضخم ستضغط على أسعار الذهب، بينما سيمنح تراجع البيانات فرصة جديدة للمعدن الأصفر لمواصلة الصعود.
