شهد صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 2.5 مليار دولار خلال عام، وذلك منذ نهاية يوليو 2024 وحتى نهاية يوليو 2025، بدعم من وفرة العملات الأجنبية والإجراءات الحازمة التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي.
تطور الاحتياطي
وبحسب البيانات الأولية، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 46.488 مليار دولار في نهاية يوليو 2024، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
التضخم يشهد تراجعًا ملحوظًا
على صعيد آخر، واصل معدل التضخم العام للحضر تراجعه ليسجل 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.8% في مايو الماضي. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر -0.1% في يونيو 2025، مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع الضغوط التضخمية.
السياسة النقدية واستقرار الفائدة
وفي إطار السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثانية خلال 2025، وذلك بعد أن خُفّضت الفائدة في اجتماعين وثُبّتت في اجتماعين آخرين منذ بداية العام، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
