تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة، في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.
استهجان السياسات الإسرائيلية وتصاعد الانتهاكات
وأعربت مصر عن استهجانها الشديد للتصعيد الإسرائيلي، والتوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأكدت القاهرة أن هذه السياسات الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء تؤجج الوضع المتأزم وتعكس تجاهلًا كاملًا من قبل إسرائيل للجهود الدبلوماسية والوساطات الدولية، بما في ذلك الصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية، بعد ما يقرب من عامين من الصمود الفلسطيني أمام التجاوزات الإسرائيلية.
التحذير من عواقب التصعيد
وحذرت مصر من أن نهج القوة والانتهاكات المتعمدة للقانون الدولي لأغراض سياسية ضيقة يمثل خطأ جسيمًا في الحسابات، ناتجًا عن تراجع منظومة العدالة الدولية، وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. وأشارت القاهرة إلى أن هذه السياسات ستترك آثارًا وخيمة على علاقات شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي لسنوات طويلة.
دعوة مصر للمجتمع الدولي
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، داعية مجلس الأمن إلى ممارسة مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع تفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
