صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ونُشرت التعديلات في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس.
ويأتي هذا التصديق استكمالًا للإجراءات التشريعية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية للقطاع الرياضي بما يتواكب مع متغيرات الاستثمار الرياضي وتعزيز الحوكمة في إدارة الهيئات الرياضية.
أبرز التعديلات في قانون الرياضة
المادة الأولى إصدار:
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.
تسري أحكامه على الهيئات الرياضية وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجال الاستثمار الرياضي.
تعريف الهيئة الرياضية:
الهيئة الرياضية هي كيان يتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي والخدمات المرتبطة به.
يُحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأهداف سياسية.
لا تُعتبر أندية الشركات أو المصانع أو شركات الخدمات الرياضية أو الشركات العامة في الاستثمار الرياضي "هيئات رياضية"، لكنها ملزمة بالانضمام إلى الاتحادات الرياضية والمشاركة وفق القواعد التي يضعها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
شركات الخدمات الرياضية:
تُعرف بأنها شركات مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية لممارسة نشاط رياضي أو أكثر.
يمكن أن تتخذ عدة صور مثل: إدارة الألعاب الرياضية، تشغيلها، التسويق لها، أو إنشاء أندية خاصة، مع تحديد الأنشطة وفقًا للوائح التي يضعها الوزير المختص.
مادة (3) – الفقرة الثانية:
تُنشر أنظمة الهيئات الرياضية بالوقائع المصرية على نفقتها الخاصة، بعد إخطار الهيئات الدولية المنضمة إليها.
دلالات التعديلات
تعزيز الاستثمار الرياضي: القانون الجديد يفتح المجال لشركات الخدمات الرياضية للعمل وفق ضوابط قانونية واضحة.
فصل الرياضة عن السياسة: التشديد على منع ممارسة أي نشاط سياسي داخل الأندية أو الهيئات الرياضية.
حوكمة أكبر: إلزام الأندية والشركات بالالتزام بلوائح الاتحادات الرياضية بما يضمن الشفافية والنظام.
