أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٥، والذي تضمن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة وتعديل تواريخ أقدميتهم. ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المنظم لعمل الهيئة، إضافة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، وموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في جلسته الأخيرة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
تعديل أقدمية المستشار طارق حلمي علمي
نصت المادة الأولى من القرار على تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار طارق حلمي علمي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢١، وهو تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢١ الذي جرى إلغاؤه. وبذلك يصبح ترتيبه تالياً للمستشار محمد بكر سيد مهران، وسابقًا للمستشار عصام عبد النبي عبد الكريم رميح، وهما نائبا رئيس الهيئة.
تعديل أقدمية المستشار إبراهيم يوسف محمد
كما نصت المادة الثانية من القرار على تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار إبراهيم يوسف محمد يوسف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارًا من ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، وهو تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣. وبموجب ذلك يصبح المستشار إبراهيم يوسف أول المرقّين في ذلك القرار، وسابقًا للمستشار الدكتور محمود محمد متولي أحمد، نائب رئيس الهيئة.
