أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول اتفاق الغاز مع شركة إسرائيلية جاء نتيجة سوء فهم، مؤكدًا أن ما تم هو مجرد تمديد للاتفاق القائم منذ عام 2019، ليصبح ساريًا حتى عام 2040. وأشار إلى أن هذا التمديد يأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
مصر مركز إقليمي للطاقة
وأكد مدبولي أن مصر تمتلك بنية تحتية فريدة في المنطقة، من ضمنها محطتا إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة لتكون مركزًا لتداول الغاز إقليميًا. وأوضح أن التمديد يتيح لمصر الحصول على جزء من الإنتاج، على غرار اتفاقيات سابقة مع دول مثل قبرص، بما يساهم في تعزيز قدراتها على التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية.
الاتفاق لا يؤثر على المواقف السياسية
ردًا على الانتقادات التي تربط الاتفاق بالقرارات السياسية، شدد رئيس الوزراء على أن الاتفاقية قائمة منذ عام 2019، وخلال هذه الفترة مرت المنطقة بأزمات، منها أزمة غزة المستمرة منذ عامين، ولم يتأثر الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوضح هذه المواقف بجلاء في جميع لقاءاته، وأن السياسة المصرية لن تتغير بسبب أي اتفاق اقتصادي.
