كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، عن استعداد الحكومة المصرية لإجراء تعداد سكاني شامل في عام 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث قواعد البيانات وتحسين دقة المعلومات المستخدمة في إعداد السياسات والتشريعات.
وأكد فوزي أن التعداد المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن البيانات الدقيقة كانت عاملًا أساسيًا اعتمدت عليه الحكومة عند إعداد قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتفاصيل تطبيق القانون، أوضح وزير الشئون النيابية أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تمتلك أي صلاحيات لتحديد القيمة الإيجارية، مشددًا على أن تشكيل هذه اللجان سيُراعي النزاهة الكاملة.
كما أشار إلى أن أعضاء لجان الحصر لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نفس نطاق عملهم، مؤكدًا أن كل عضو سيُوقّع على إقرار قانوني لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح أثناء تنفيذ مهامهم.
