في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، حسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجدل الدائر بشأن مستقبل المنازل ذات الطابع التراثي، لا سيما تلك التي كانت مملوكة لفنانين كبار وتحولت لاحقًا إلى رموز ثقافية ومتاحف، مثل منزل الفنان عبد الحليم حافظ.
قال وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، إن هذه المنازل تخضع لضوابط قانونية خاصة وفقًا لطبيعة ملكيتها، موضحًا أنه إذا كانت مملوكة للدولة فتنطبق عليها أحكام القانون مباشرة، أما إذا كانت مملوكة لأفراد، فإن القانون يحترم الملكية الخاصة، لكن يسمح بزيادة القيمة الإيجارية ضمن حدود معينة، وفي بعض الحالات قد تتدخل الدولة لدفع هذه القيمة حفاظًا على الطابع التراثي للمبنى.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى المساس بالهيكل المعماري أو المظهر التاريخي لهذه المباني، مشددًا على أنه لا يجوز هدمها إلا وفقًا لضوابط صارمة، ولا يمكن التصرف فيها بأي شكل قد يُفقدها قيمتها الثقافية أو التراثية.
من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي بهدف استغلال الأرض في بناء أبراج سكنية أو مشروعات تجارية، مؤكدًا أن المباني ذات القيمة ستظل قائمة، وأن هناك رؤية واضحة لكيفية التعامل معها تضمن الحفاظ على شكلها ومكانتها.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد توازن بين حماية الملكية الخاصة والحفاظ على التراث الوطني، مؤكدًا أن هذه المباني ستخضع لقواعد قانونية محددة لحمايتها من التشويه أو الإزالة.
